به الأستاذ نفسه من التفصيل بين استصحاب الحكم الإلزامي واستصحاب الحكم الترخيصي فالذي يراه غير جار للمعارضة مع استصحاب عدم الجعل انما هو استصحاب بقاء الحكم الإلزامي في الشبهات الحكمية لا استصحاب عدم الحكم والترخيص كما في المقام .